الثلاثاء 24-ربيع أول-1439 هـ - 12 ديسمبر 2017

اقتصاد وبورصة

ضريبة القيمة المضافة الجديدة.. علي قد ماتصرف ادفع

الأربعاء 08 يونيو - 02:31مساء
photo
ضريبة القيمة المضافة الجديدة.. علي قد ماتصرف ادفع

اعدت وزارة المالية مذكرة حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي اقرته الحكومة وتستعد ل  احالته الي مجلس النواب لمناقشته واقراره .

وصرح د.عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف أيضًا الاستفادة من مزايا نظام الضريبة على القيمة المضافة، والتي من أهمها: سهولة التنظيم التشريعي لها لأنها تفرض على جميع السلع والخدمات في جميع مراحل التداول إلا ما استثني بنص خاص، وأنها ضريبة عادلة يتناسب عبئها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح.

ولفت إلى أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل، والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل)، مما يؤدي إلى خفض حالات التهرب الضريبي والجمركي، علاوة على أنها ذات حصيلة شهرية مستمرة، تسهم بنسبة كبيرة فى الموارد السيادية للدولة.

بجانب انخفاض تكلفة الجباية عنها في أنواع الضرائب الأخري نظراً لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أو أداء الخدمة ويخصم ما سبق سداده منها في المراحل السابقة دون أن يقتصر الخصم على أنواع منها دون الأخرى، مما يؤدي لإنهاء المشاكل التي كانت تثور في التطبيق العملى.

وأضاف الجارحي أن مشروع القانون يعكس توجهات الحكومة لتبني سياسة ضريبية فاعلة تعمل على تحسين أداء المالية العامة للدولة وإصلاح النظام الضريبي من خلال تحسين العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية للالتزام بالقانون، حيث تؤمن وزارة المالية بأن تبسيط القوانين الضريبية وعلاج التشوهات وتكامل التشريعات الضريبية المختلفة والاستفادة من إمكانات المصالح الإيرادية من شأنه أن يزيد من الالتزام الطوعي بالضريبة في المجتمع، ويدعم الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

وأشار إلى أن المشروع أقر بتخفيض سعر الضريبة الإضافية من 0.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه أى حوالى 26% سنويًا إلى .5 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه أى حوالي 18% سنويًا، اعتبارًا من نهاية الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ السداد، كما قرر مشروع القانون تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، توسيعًا للقاعدة الضريبية مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل.

وأضاف أن مشروع القانون نص على توحيد سعر الضريبة على جميع السلع والخدمات، وذلك باستثناء الآلات والمعدات – فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب – حيث يكون سعر الضريبة عليها 5%.

كما تم وضع قيم محددة تتناسب مع طبيعة السلع الواردة بالجدول، أيضًا حدد القانون واقعة استحقاق الضريبة بتحقق بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كل مراحل تداولها، أما بالنسبة للسلع المستوردة، فتستحق الضريبة عليها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك.

وأوضح الوزير أن من أهم مواد مشروع القانون أيضًا أنه حدد القيم الواجب الإقرار عنها التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة، ومن أهم النقاط التي عالجتها حسم الخلاف بين المسجلين والمصلحة في بعض الحالات مثل (البيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط والعمولات والسلع المستعملة وحالات الاستخدام الخاص والشخصي وغيرها).

كما أنها قررت أن وعاء الضريبة يشمل جميع المبالغ المحصلة والمصروفات والتكاليف، وذلك لمواجهة محاولات التحايل لتجنب الخضوع للضريبة وكذلك نصت علي شمول وعاء الضريبة على السلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة بناء علي قيمة كل من المكونات الاجنبية والمحلية السابق تصديرها للمنطقة الحرة.

ولرعاية المنشات الصغيرة، أوضح الجارحي أن المشروع أجاز لوزير المالية وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع، وذلك تيسيراً على هذه المنشآت للالتزام بالقانون الضريبي.

وفي نفس الوقت أتاحت لوزير المالية أومن يفوضه أن يلزم منشآت أخرى تقتضى طبيعة عملها ضبط تعاملاتها، وذلك بأن تكون فواتيرها معتمدة من مصلحة الضرائب.

وقال وزير المالية إن مشروع القانون ألزم المسجل الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات لمدة خمس سنوات (المدة السابقة على تقادم الضريبة) بدلاً من ثلاث سنوات تمشياً مع الالتزام المقرر بالمادة (26) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بالاحتفاظ بالدفاتر مدة خمس سنوات. ونتيجة لذلك مد مشروع القانون الأجل المحدد لتعديل الإقرار بمعرفة المصلحة إلى خمس سنوات وذلك مقابل منح المكلف ميزة عدم احتساب الضريبة الإضافية في حالة تعديل الإقرار بعد مرور أكثر من 3 سنوات، وذلك عن السنتين الرابعة والخامسة فقط.

وبين أن المشروع أيضًا، نظم شروط التسجيل الإلزامي وإجراءاته، حيث تم تعديل حد التسجيل ليصبح خمسمائة ألف جنيه، كما استحدثت هذه المادة نظام التسجيل الحكمي فى حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات حد التسجيل.

ولزيادة تنافسية الصناعة المحلية، قال الوزير إن مشروع القانون قرر تعميم أحكام خصم الضريبة، وتقنين حالات عدم الخصم صراحة بدلًا من تركها للائحة، تفاديًا لشبهة عدم الدستورية من زاوية توسع اللائحة فيما لم يرد به نص في القانون، وتلافيًا لما يثار بشأن عدم خصم الضريبة على مدخلات الجهات المعفاة (مثل الاتفاقيات والمنح)، كما خفض فترة رد الضريبة لتصبح خمسة وأربعين يومًا بدلاً من ثلاث شهور، مع السماح للوزير بتخفيض تلك المدة.

كما توسعت تلك المادة في حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.





أضف تعليقك



تعليقات القراء

أرشيف اقتصاد وبورصة