الإثنين 06-جماد أول-1439 هـ - 22 يناير 2018

مقالات عاطف زيدان

تسعير الشهادات
الأحد 14 يوليو - 12:36صباحا
عدد التعليقات : 0
حجم النص: |

هل من العدل ان يتقاضي خريج تجارة بوزارة التعليم او الصحة او الزراعة‮ ‬600‮ ‬جنيه شهريا بينما يتقاضي زميله الذي يعمل في وزارة البترول‮ ‬6‮ ‬الاف جنيه ؟ وهل يعقل ان يكون راتب الطبيب الذي مضي علي تخرجه‮ ‬20‮ ‬عاما‮ ‬850‮ ‬جنيها بينما يحصل زميله الذي يعمل في وزارة الطيران علي‮ ‬10‮ ‬أضعاف هذا المبلغ‮.‬

لقد حزنت بشدة عندما اخبرتني دكتورة صيدلانية شابة تعمل في احدي شركات الادوية المملوكة للدولة بأن راتبها الشهري اقل من‮ ‬600‮ ‬جنيه وبالسهر والحوافز لايتجاوز‮ ‬1200‮ ‬جنيه بينما يحصل اي صيدلي في اصغر شركة خاصة علي اضعاف اضعاف هذا المبلغ‮ ‬وقالت انها تفكر بجدية وزوجها للهجرة من مصر لأنها تشعر ان العدل مفقود بها‮ .‬

اظن ان اصلاح الخلل الرهيب والمستفز في اجور موظفي الحكومة وقطاع الاعمال هو الباب الرئيسي لتحقيق العدالة‮ ‬،‮ ‬لان هذه الفئة تضم‮  ‬اكثر من‮ ‬6‮ ‬ملايين مواطن يعولون قرابة ربع سكان مصر‮. ‬واذا نجحنا في الوصول الي صيغة متفق عليها لتحقيق العدالة بين هؤلاء المواطنين في الاجور فان ذلك كفيل بتطهير النفوس والقلوب وعودة الحب بين الناس‮.‬

انني اقترح تطبيق نظام تسعير الشهادات المعمول به في العديد من الدول بمعني ان يتم وضع اجر محدد لحملة كل مؤهل كما يتم ايضا تحديد حافز الاثابة لكل جهة وفقا لطبيعتها علي الا يكون هناك فارق كبير بين الجهات المختلفة يخل بالهدف الأسمي الذي نسعي لتحقيقه وهو اعلاء قيم العدل والمساواة التي كفلها الدستور‮  ‬بين المواطنين‮. ‬الامر يحتاج فقط الي قرار جرئ وعندئذ سنحمد الله علي بزوغ‮ ‬فجر العدل ببلادنا‮ .

Bookmark and Share

أضف تعليقك



تعليقات القراء

أرشيف عاطف زيدان